عاجل جدا عزل البابا شنوده بقرار جمهورى

عاجل جدا عزل البابا شنوده بقرار جمهورى

صفحة من التاريخ... "قرار جمهوري بعزل شنودة"

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛



وقف "رئيس جمهورية مصر العربية" في "مجلس الشعب" مقررًا عزل الأنبا شنودة، وقام بقراءة القرار التاريخي ونصه كالتالي:

"إلغاءقرار رئيس الجمهورية رقم 2782 لسنـ1971ـة بتعيين الأنبا شنودة باباالإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقصية وتشكيل لجنة للقيام بالمهامالبابوية من خمسة من الأساقفة وهم: -وذكر أسماء خمسة من الأساقفة- وذلكلكي لا تبقى الكنيسة بدون من يمثلها لدى الدولة".


وقدجاء هذا القرار نظرًا لتهديد البابا شنودة للسلام الاجتماعي والأمن القوميوبث سموم الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد، الذي ظل متماسكًا علىمر العصور، وخروجه بالكنيسة عن روح التسامح والمحبة، بحسب قول "رئيسالجمهورية".


ثمذكر الرئيس في تفسير سبب اتخاذ هذا القرار ما نصه: "أجريت هذا بعد أناستشرت المخلصين للبلاد والكنيسة. وعلى هؤلاء الأساقفة سرعة معالجة الشعورالقبطي العام في الداخل والخارج لكسر حاجز التعصب والحقد والكراهية وبثروح المحبة والتسامح.


وعلىهذه اللجنة أن تتقدم للحكومة بكل الاقتراحات المناسبة لإعادة الكنيسة إلىوضعها التقليدي الأصيل كنسيج حي في جسم الدولة، وترسيخ روح الحب والوداعةوالصبر والحكمة تجاه جميع الطوائف والناس والتي كانت فيه رائدة لكل كنائسالعالم.


ربنالا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته علىالذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لناوارحمنا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين" انتهى بنصه صوتا وصورة .


وقدلوحظ أن القرار قوبل بعاصفة قوية جدًا من التصفيق في "مجلس الشعب"، ولوحظمن تلاوة الرئيس للقرار أن اثنين ممن اختارهم الرئيس للجنة الخماسية كاناقد حصلا على أصوات أعلى من شنودة في التصويت على اختيار البابا، لكن لعبة"الطفل" إياه مكنت البابا شنودة صاحب الأصوات الأقل من انتزاع الكرسي .


عذراأخي القارئ اسمح لي أن أقطع فرحتك بهذا الخبر فهذا الخبر الذي تتعطشلسماعه في هذه الأيام رغم أنه خبر صادق وقد سمعته بالصوت والصورة وقمتبتفريغه بنفسي وليس أضغاث أحلام أو من نسج الخيال، ولكن الذي يعكر صفوفرحتك به هو تاريخ صدوره وهو شهر سبتمبر لسنـ1981ـة مـما يعني أنه قبلقرابة 30 عاما، فهل يمكن أن يعيد التاريخ نفسه؟!


وقدلجأ شنودة إلى قضاء مجلس الدولة بعد وفاة "السادات" متظلمًا من هذا القرارالجمهوري الذي أصدره "السادات" وقضى بعزله، إلا أن حكمًا تاريخيًا صدر من"محكمة مجلس الدولة" أيد قرار "السادات" بعزل شنودة، ورفض تظلم شنودة منالعزل، وأكد على أن المبررات التي استند إليها "رئيس الجمهورية" في قرارهبعزل شنودة كانت صحيحة وثابتة ومبررة، وذلك بعد أن استعرضت المحكمة مختلفالوثائق والأوراق المقدمة والتي أدانت شنودة بكل الاتهامات المنسوبة إليهووقف "القضاء المصري" له بالمرصاد لعلمه بأن هذا الشخص في أقصى درجاتالخطورة على أمن وسلامة واستقرار البلاد والنسيج الوطني.
وقد استللنا هذهالفقرات بنصها من حيثيات حكم مجلس الدولة؛ حيث إنها طويلة جدا، وما حذفناهفي الغالب إنما يتعلق بالمقدمات التقليدية لمثل هذه الأحكام، وذكر نصوصالدستور المتعلقة بالقضية، مما يغني عن إيرادها هنا، وإلا فالحكم بحيثياتهالكاملة مشهور ومنشور.


ومماورد نصا في حيثيات حكم "مجلس الدولة" بخصوص هذه الدعوى ما يلي: "أما عندور المدعي -أي البابا شنودة- في أحداث الفتنة الطائفية فقد وردت تفصيلافي مذكرة "مباحث أمن الدولة"، المقدمة بجلسة 4/1/1983 وأبدت إدارة قضاياالحكومة أن المحاور العامة التي ارتكزت عليها سياسة المدعي -أي شنودة-توجز في عدد من النقاط يلاحظ كل من تأملها التشابه الكبير الذي يصل إلى حدالتطابق في كثير منها مع ما يحدث في هذه الأيام، مما يثير التساؤل عنموانع اتخاذ قرار يشبه قرار "السادات" لا سيما مع تضاعف مخاطر اليوم عنمخاطر الأمس. وكان أبرز النقاط التي جاءت في هذه المذكرة ما يلي نصا:
- محاولة فرض استقلال الكنيسة عن الدولة ومؤسساتها الدستورية.


- السعي نحو إضفاء الصفة السياسية على منصب البطريرك.


- محاولة تحدى القوانين القائمة في مجال بناء الكنائس.


- إقامة الكليات الإكليرية، وتوسيع الأديرة، واستثمار الخلافات الفردية والحوادث العادية لتصوير الموقف على أنه صراع طائفي.


- المطالبة ببعض المطالب الطائفية.


- إعلان الصوم للضغط على المسئولين.


- استغلال قنوات الاتصال بين الكنيسة وتجمعات الأقباط في الخارج كقوة ضاغطة على الرأي العام العالمي لتحقيق المطالب المذكورة.


-انتهاج أساليب الإثارة فيما أصدره من أوامر للكهنة من تأدية الصلاة بجمعيةأصدقاء الكتاب المقدس بالخانكة وافتراش الأرض بأجسادهم عند التعرض لهم.


- قرر إرسال خطابات للمسئولين في الدولة لتمثيل الأقباط في الاتحاد الاشتراكي بنسبة عددية كبيرة.


- نشر الشائعات عن رفض "رئيس الجمهورية" مقابلة المدعي.


- عقد اجتماعات أسفرت عن رفض قانون الردة.


- إعلان الصوم الانقطاعي تعبيراً عن هذا الرفض.


-التشكيك في حيدة رجال الشرطة وسلطات التحقيق في وقت معاصر لمباحثات كامبديفيد، كوسيلة للضغط على المسئولين للانصياع للمطالب الطائفية، ومنها منعتطبيق الشريعة الإسلامية .


- كوسيلة للضغط أيضاً، رفض المدعي الاحتفال بذكرى تقلده الكرسي البابوي يوم 14/11/1979 واعتكافه بدير الأنبا بيشوي .


- في 18/3/1980 افتعل حادث اعتداء على بعض الطلبة المسيحيين في المدينة الجامعية بالإسكندرية لتعبئة مشاعر المسيحيين ضد المسلمين.


-دعا المجمع المقدس إلى الاجتماع وأصدر قرارًا بعدم الاحتفال بعيد القيامةورفض تهاني المسئولين وذلك في وقت معاصر لزيارة رئيس الجمهورية لأمريكا،وإيعاز تجمعات الأقباط هناك باتخاذ مواقف معادية له.


- رفض المشاركة في استقبال "رئيس الجمهورية".


- امتنع عن حضور الاجتماعات العامة التي دعي إليها بصفته الدينية.


-سرب الشائعات عن تكاثر أعمال التعدي على المسيحيين في مصر؛ للتشكيك فياستقرار البلاد وإثارة الرأي العام العالمي لتشويه سمعة مصر في الخارج.


-حرض أبناء الطائفة على تخزين الأسلحة والاستعداد لمواجهة عزم المسلمينمهاجمتهم، وكان هذا من أبرز أسباب حادث الزاوية الحمراء في يونية 1981والذي راح المدعي يبث الشائعات بأن الحكومة هي التي دبرت هذا الحادثللقضاء على شوكة المسيحيين.


-وهذا الذي صدر عن المدعي خروج منه على مقتضيات منصبه وعلى واجباتهالأساسية، ويعتبر إثارة للفتنة الطائفية، فلم يكن أمام "رئيس الجمهورية"لتجنب البلاد ويلات الفتنة سوى إصدار القرار المطعون فيه.


-ثم انتقلت مذكرة إدارة قضايا الحكومة إلى الرد على بعض ما أثاره تقريرهيئة مفوضي الدولة قائلة بالنص: "إن "رئيس الجمهورية" طبقا للمادة 18 منلائحة ترشيح وانتخاب البطريرك هو الذي يصدر قرار تعيين البطريرك، ومنالمسلم به أن من يملك إصدار القرار يملك إلغاءه، ولذا فإن "رئيسالجمهورية" لم يغتصب سلطة أحد، ولرئيس الجمهورية أيضاً -طبقا للائحةالمشار إليها- تعيين القائممقام البطريرك، ولذلك فإن القرار المطعون فيهفي شقه الثاني الخاص بتشكيل لجنة خماسية للقيام بالمهام البابوية والذيأقره المجمع المقدس في بيانه المؤرخ 12/9/1981 صحيحٌ قانونا، وأن تقريرلجنة تقصى الحقائق يؤكد ما جاء بتقرير مباحث أمن الدولة، فقد أجرى التحقيقفيما أسماه خطاب أمام "مجلس الشعب" في 14/5/1980 وكشف فيه ما نسب إلىالمدعي من وقائع محددة في تواريخ محددة، مؤيدة بمستندات بعضها صادر منالمدعي شخصيا، مثل المقالات والأخبار التي تنشرها مجلة الكرازة، والرسالةالتي وجهتها البطريركية بالإسكندرية إلى طلبة الجامعة المسيحيين بهاوغيرها، وما ورد في حافظة المستندات الثانية .


مذكرة حكومية تبين دور شنودة في إشعال الفتنة الطائفية



وقدقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة تضمنت شرحًا للمستندات المقدمة منها التيتؤكد دور المدعي في إشعال الفتنة الطائفية، منها الدعوة التي وجهها المدعىإلى أعضاء المجمع المقدس لحضور اجتماع 26/3/1980 والقرار الصادر عن هذاالاجتماع، ونصه الآتي:


"بعدأن درس المجمع المقدس حالة الأقباط بالتفصيل والشكاوى العديدة التي وجهتمنهم في كل المحافظات بمصر ومن الطلبة في المدن الجامعية وخارجها، ومايتعرض له الأقباط من إهانات وشتائم واتهام بالكفر وألوان من الإثارات،واعتداءات على أرواحهم وكنائسهم، وخطف الفتيات المسيحيات وتحويل البعض عندينهم بطرق شتى، قرر المجمع المقدس إلغاء الاحتفالات الرسمية بعيد القيامةالمجيد هذا العام والاكتفاء بالصلاة في الكنائس، مع عدم تقبل التهانيبالعيد؛ تعبيرا عن الآلام التي يعانيها الأقباط. كما قرر أعضاء المجمعالمقدس الاعتكاف في الأديرة خلال العيد" وقام النصارى المصريون فيالولايات المتحدة بمظاهرات أمام مقر الرئيس بواشنطن ومقر الأمم المتحدةمطالبين بالتدخل لحماية أقباط مصر من المذابح، ونشرت صور المظاهرات بمجلةالأقباط في أمريكا، ونشرت هذه المجلة أيضاً العديد من المقالات التي تتهمالسلطات بالتواطؤ في تنفيذ مخطط إسلامي للقضاء على المسيحيين، كما نشرتمجلة الكرازة التي يصدرها المدعى العديد من المقالات التي تنطوي على تجريحالدين الإسلامي، وتصوير بعض الحوادث الفردية على أنها حوادث طائفية.


-وأشارت المذكرة إلى تقرير اللجنة العامة بمجلس الشعب في ردها على بيانرئيس الجمهورية مساء السبت 5/9/1981، وقد جاء به أن اللجنة تسجل أسفهاعمّا تجمع لديها من قرائن ودلائل على أن بعض القيادات الكنسية ومنها رأسالكنيسة دأبوا على التشكيك في كل تصرف يصدر من العقلاء من القياداتالدينية والمدنية، يهدف إلى تهدئة الخواطر وإطفاء نار الفتنة، بل إنهمتمادوا في مسلكهم وأوغلوا بطبع منشورات وتسجيلات عن الأحداث دون تمحيص،وأوغلوا بنشرها في المجلات القبطية التي تصدر داخل البلاد وخارجها، وقدصور الطموح السياسي لقيادة الكنيسة أن تقيم الكنيسة من نفسها دولة داخلالدولة تستأثر بأمور المسيحيين الدنيوية، وخرجوا بالكنيسة عن دورها الساميالذي حدده لها المسيح عليه السلام.


-جدير بالذكر أن البابا شنودة الثالث -88 عامًا- قد تم عزله وحبْسه بالديروتحديد إقامته في عهد "السادات"، نظراً لأن "السادات" اعتبره سبب الفتنةالطائفية في مصر، وأنه يسعى لتأسيس دولة قبطية في جنوب البلاد تكونعاصمتها "أسيوط" مسقط رأس شنودة، وقد ظل قرار "السادات" هذا ساريًا حتىبعد وفاته بسنوات، واستمر حتى العام 1984م، وقد تم إلغاء قرار الرئيسالسادات القاضي بعزل شنودة وتمت إعادته لكرسي البابوية بقرار من الرئيسمبارك في العام 1985م، وقام البابا بعدها بتصفية عنيفة لأعضاء هذه اللجنةالخماسية ما زالت مرارتها مؤثرة حتى اليوم.

منقول اليكم هذا الموضوع ومحدش يحلم بعزلو هيعزل فى حالة موته فقط

يسلموااااااااااا على الخبر الرائع

سلمت يداك على الطرح الرائع

سلمتى شهد بس حاسه انى اعرفك ليه
اتعرف بيكى ممكن

يمكن نكون نعرف بعض الله اعلم

ويمكن علشان محبتنا فى الله

هى اللى قربتنا من بعض وعرفتنى

باخت جميلة زيك فى كل شىء

ويكون ليا الشرف لو اتعرفت عليكى

وبئينا اصدقاء

انا شهد من شبرا الخيمة وعمرى 25

وتقدرى تسئلى سعيد عنى هو يعرفنى من فترة

وهو اخ عزيز جدا

صعب يا بحر قرار يتاخد ذى ده دلوقتى والبلذات اننا بقينا دوله حسابات


ليكى الشكر

تسلم ايدك بحر

تسلم ايد يابحر التوبه


تقبلي مروري

مشكوووور ع الخبر