حكام لا يعرفون كيف يحكمون، ومعارضون لا يفهمون كيف يعارضون. هذا أمر يندر حدوثه لأن تراجع أداء نظام الحكم يرافقه، عادة، تحسن في ممارسات المعارضة أو على الأقل قسم فيها، والعكس.
غير أن ما يحدث في مصر الآن هو تدهور في أداء الحكم والمعارضة في آن على نحو يهدد الإصلاح السياسي الذي بدا في مثل هذه الأيام في العام الماضي أنه يقترب بعد طول انتظار. فالتفاؤل الذي استهل به المصريون العام 2005 أخذ في الانحسار. والسؤال عن المستقبل القريب، وليس فقط الأبعد، مطروح بقوة في ظل اتهامات متبادلة تسود ساحة سياسية مضطربة.
فلا الحكم - نظاماً وحزباً - يمتلك رؤية لهذا المستقبل. ولا المعارضة - المشروعة والمحظورة - لديها تصور واضح لدورها. ولذلك يصعب فهم مشكلات اللحظة السياسية الراهنة في مصر عبر تفسيرات أحادية. فالتفسير الأحادي الذي يُحمِّل نظام الحكم وحده المسؤولية عن تراجع التفاؤل بالإصلاح يعفي المعارضة بأطيافها
حكام لا يعرفون كيف يحكمون، ومعارضون لا يفهمون كيف يعارضون. هذا أمر يندر حدوثه لأن تراجع أداء نظام الحكم يرافقه، عادة، تحسن في ممارسات المعارضة أو على الأقل قسم فيها، والعكس.
غير أن ما يحدث في مصر الآن هو تدهور في أداء الحكم والمعارضة في آن على نحو يهدد الإصلاح السياسي الذي بدا في مثل هذه الأيام في العام الماضي أنه يقترب بعد طول انتظار. فالتفاؤل الذي استهل به المصريون العام 2005 أخذ في الانحسار. والسؤال عن المستقبل القريب، وليس فقط الأبعد، مطروح بقوة في ظل اتهامات متبادلة تسود ساحة سياسية مضطربة.
فلا الحكم - نظاماً وحزباً - يمتلك رؤية لهذا المستقبل. ولا المعارضة - المشروعة والمحظورة - لديها تصور واضح لدورها. ولذلك يصعب فهم مشكلات اللحظة السياسية الراهنة في مصر عبر تفسيرات أحادية. فالتفسير الأحادي الذي يُحمِّل نظام الحكم وحده المسؤولية عن تراجع التفاؤل بالإصلاح يعفي المعارضة بأطيافها
حكام لا يعرفون كيف يحكمون، ومعارضون لا يفهمون كيف يعارضون. هذا أمر يندر حدوثه لأن تراجع أداء نظام الحكم يرافقه، عادة، تحسن في ممارسات المعارضة أو على الأقل قسم فيها، والعكس.
غير أن ما يحدث في مصر الآن هو تدهور في أداء الحكم والمعارضة في آن على نحو يهدد الإصلاح السياسي الذي بدا في مثل هذه الأيام في العام الماضي أنه يقترب بعد طول انتظار. فالتفاؤل الذي استهل به المصريون العام 2005 أخذ في الانحسار. والسؤال عن المستقبل القريب، وليس فقط الأبعد، مطروح بقوة في ظل اتهامات متبادلة تسود ساحة سياسية مضطربة.
فلا الحكم - نظاماً وحزباً - يمتلك رؤية لهذا المستقبل. ولا المعارضة - المشروعة والمحظورة - لديها تصور واضح لدورها. ولذلك يصعب فهم مشكلات اللحظة السياسية الراهنة في مصر عبر تفسيرات أحادية. فالتفسير الأحادي الذي يُحمِّل نظام الحكم وحده المسؤولية عن تراجع التفاؤل بالإصلاح يعفي المعارضة بأطيافها
حكام لا يعرفون كيف يحكمون، ومعارضون لا يفهمون كيف يعارضون. هذا أمر يندر حدوثه لأن تراجع أداء نظام الحكم يرافقه، عادة، تحسن في ممارسات المعارضة أو على الأقل قسم فيها، والعكس.
غير أن ما يحدث في مصر الآن هو تدهور في أداء الحكم والمعارضة في آن على نحو يهدد الإصلاح السياسي الذي بدا في مثل هذه الأيام في العام الماضي أنه يقترب بعد طول انتظار. فالتفاؤل الذي استهل به المصريون العام 2005 أخذ في الانحسار. والسؤال عن المستقبل القريب، وليس فقط الأبعد، مطروح بقوة في ظل اتهامات متبادلة تسود ساحة سياسية مضطربة.
فلا الحكم - نظاماً وحزباً - يمتلك رؤية لهذا المستقبل. ولا المعارضة - المشروعة والمحظورة - لديها تصور واضح لدورها. ولذلك يصعب فهم مشكلات اللحظة السياسية الراهنة في مصر عبر تفسيرات أحادية. فالتفسير الأحادي الذي يُحمِّل نظام الحكم وحده المسؤولية عن تراجع التفاؤل بالإصلاح يعفي المعارضة بأطيافها
حكام لا يعرفون كيف يحكمون، ومعارضون لا يفهمون كيف يعارضون. هذا أمر يندر حدوثه لأن تراجع أداء نظام الحكم يرافقه، عادة، تحسن في ممارسات المعارضة أو على الأقل قسم فيها، والعكس.
غير أن ما يحدث في مصر الآن هو تدهور في أداء الحكم والمعارضة في آن على نحو يهدد الإصلاح السياسي الذي بدا في مثل هذه الأيام في العام الماضي أنه يقترب بعد طول انتظار. فالتفاؤل الذي استهل به المصريون العام 2005 أخذ في الانحسار. والسؤال عن المستقبل القريب، وليس فقط الأبعد، مطروح بقوة في ظل اتهامات متبادلة تسود ساحة سياسية مضطربة.
فلا الحكم - نظاماً وحزباً - يمتلك رؤية لهذا المستقبل. ولا المعارضة - المشروعة والمحظورة - لديها تصور واضح لدورها. ولذلك يصعب فهم مشكلات اللحظة السياسية الراهنة في مصر عبر تفسيرات أحادية. فالتفسير الأحادي الذي يُحمِّل نظام الحكم وحده المسؤولية عن تراجع التفاؤل بالإصلاح يعفي المعارضة بأطيافها
حكام لا يعرفون كيف يحكمون، ومعارضون لا يفهمون كيف يعارضون. هذا أمر يندر حدوثه لأن تراجع أداء نظام الحكم يرافقه، عادة، تحسن في ممارسات المعارضة أو على الأقل قسم فيها، والعكس.
غير أن ما يحدث في مصر الآن هو تدهور في أداء الحكم والمعارضة في آن على نحو يهدد الإصلاح السياسي الذي بدا في مثل هذه الأيام في العام الماضي أنه يقترب بعد طول انتظار. فالتفاؤل الذي استهل به المصريون العام 2005 أخذ في الانحسار. والسؤال عن المستقبل القريب، وليس فقط الأبعد، مطروح بقوة في ظل اتهامات متبادلة تسود ساحة سياسية مضطربة.
فلا الحكم - نظاماً وحزباً - يمتلك رؤية لهذا المستقبل. ولا المعارضة - المشروعة والمحظورة - لديها تصور واضح لدورها. ولذلك يصعب فهم مشكلات اللحظة السياسية الراهنة في مصر عبر تفسيرات أحادية. فالتفسير الأحادي الذي يُحمِّل نظام الحكم وحده المسؤولية عن تراجع التفاؤل بالإصلاح يعفي المعارضة بأطيافه
المختلفة من مراجعة أدائها وتصحيح أخطائها. أما التفسير الأحادي الذي يحصر المشكلة في سوء أداء المعارضة وعشوائية تحركاتها وافتقادها الرؤية وهزال بعضها وهزل البعض الآخر فهو يصرف الانتباه عن العقلية البيروقراطية المسؤولة عن الخلل في هيكل النظام السياسي وطريقة أدائه لوظائفه.
فالإصلاح يتعثر لأن نظام الحكم لا يزال غير مهيأ لإنهاء الجمود السياسي، ولأن المعارضة لا تعرف ما الذي ينبغي عليها عمله للمساهمة في ذلك، بل يؤدي بعض ما تفعله إلى نتائج عكسية. يحدث ذلك، بينما يوجد في نظام الحكم والحزب الحاكم وفي المعارضة على حد سواء من يدركون أخطار استمرار المناخ الراهن ويعرفون كيف يمكن تغييره. ولكنهم قليل هنا وهناك
قليل في نظام الحكم والحزب الحاكم هم الذين يضعون أياديهم على موطن الخلل الذي يعوق إصلاحاً سياسياً تبناه الرئيس حسني مبارك في برنامجه الانتخابي أو يفرغه من مضمونه. يعرف هؤلاء أن النظام والحزب لا يزالان خاضعين إلى عقلية بيروقراطية تكونت واستشرت في مرحلة نُزعت فيها السياسة من المجتمع، وأنها ما برحت عاجزة عن التطور فيما تقف مصر على مشارف مرحلة مختلفة. فلم يعد ممكناً إعاقة إصلاح سياسي
تشتد حاجة المجتمع موضوعياً إليه. ولن يكون هذا الإصلاح آمنا إلا عبر حوار وطني عام حول قواعد إدارة العملية السياسية. ولا مجال لحوار فاعل إلا إذا رعاه نظام الحكم وشارك فيه الحزب الحاكم. ولا سبيل لهذه المشاركة وتلك الرعاية من دون توفر حد أدنى من السياسة، وعقلها، في النظام وحزبه.
وهذا هو أحد أكثر ما ينقصهما الآن. فقد اعتاد النظام لفترة طويلة أن يعتمد على عناصر من البيروقراطية والتكنوقراط غير المسيسين. والحزب الوطني الحاكم، الذي ورث الكثير من اختلالات وأمراض التنظيم الواحد
من هيئة التحرير إلى الاتحاد الاشتراكي، لم يشهد تطورا في اتجاه التسييس إلا منذ العام 2003، ويحدث هذا التطور ببطء شديد في لحظة تقتضي ضخ أكبر قدر من السياسة في شرايينه وفي أقصر وقت ممكن....
فبسبب نقص السياسة، وليس فقط النقص في الميل الديموقراطي، يدير النظام والحزب الحاكم الإصلاح السياسي باعتباره عملية فنية وليست سياسية. ويؤدي ذلك إلى إهدار فرصة تاريخية يستطيع النظام والحزب الحاكم فيها امتلاك زمام المبادرة وقيادة عملية إصلاح سياسي يكسبان عبرها قسماً كبيراً من الغالبية الصامتة التي تقدر بنحو 73 في المئة من المسجلين في قوائم الانتخاب. ففي إمكان الحزب الحاكم أن يقود تغييراً في المناخ السائد عبر نقل عملية الإصلاح الدستوري والتشريعي التي يتبناها إلى الشارع وفتح مقراته للشبان والشابات في حوارات وجلسات استماع حول هذا الإصلاح.
السبت 12 فبراير 2011, 7:50 pm
