طالب المستشار أسامة كشك رئيس محكمة استئناف الاسكندرية بتقديم المحافظ الدكتور اسامة الفولى لمحكمة الجنايات لامتناعه عن اتخاذ أى اجراءات لإزالة المبانى المخالفة مما أدى الى انهيار عقار أمس السبت المكون من 11 طابقا وتسبب فى وفاة العديد من الضحايا أسوة بما قدمه الرئيس المخلوع بامتناعه عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين .
واضاف كشك ان المحافظ يرى المبانى المخالفة بعينيه ودليل ذلك خلف استراحته الكائنة بمنطقة زيزينيا مباشرة تقام عمارة سكنية من 18 طابقا تحجب الرؤية عن قصر المجوهرات الذى انفق عليه ملايين الجنيهات وهذا العقار مخالف للتراخيص ولم يتم اتخاذ أى إجراء ضده ونطالبه بتقديم استقالته لتقاعسه عن حماية المدنيين .
من جانبه أمر المستشار هانى سالم محامى عام اول نيابات استئناف غرب الاسكندرية بتكليف فريق من محققي نيابة غرب الإسكندرية ، بتولي التحقيقات في ذلك الحادث على وجه السرعة ، وإيفاده أولا بأول بنتيجتها ، مع تكليف الشرطة والجهات المختصة بسرعة رفع الأنقاض وتحديد أعداد الضحايا وقام عدد من محققي النيابة العامة بالتوجه إلى المستشفيات التي يتواجد بها المصابون في الحادث ، وذلك لسؤالهم عن معلوماتهم حول الحادث وكيفية الإصابات التي لحقت بهم .
كما قام محققو النيابة برئاسة المستشار عبد الجليل حماد ووائل مهنا رؤساء نيابة غرب على الفور بإجراء معاينة للعقار المنهارين وسؤال الشهود .
وأظهرت المعاينة والتحقيقات الأولية للنيابة العامة أن العقار المكون من 11 طابقا قد أقيم في حارة وأن عرض الشارع الذي يوجد به العقاران يبلغ 2 متر وأن العقار المكون من 11 طابقا قد شيد بالمخالفة للقانون واللوائح التي تنص على ألا يزيد ارتفاع العقار على مرة ونصف من عرض الشارع ، كما أن ذات العقار كان لايزال تحت الإنشاء .
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على ملف العقار بحي غرب الإسكندرية ، واستدعاء مدير منطقة الإسكان ومدير التنظيم والمهندس المختص بالمنطقة للوقوف على مدى متابعتهم لهذا العقار منذ إنشائه والإجراءات التي تم اتخاذها والأسباب التي دعت هذا المالك من الاستمرار في استكمال بناء العقار حتى بلغ 11 طابقا. كما أمرت النيابة بضبط وإحضار مالك العقار المكون من 11 طابقا ، والمقاول القائم على التنفيذ وندب لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة ومديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقارين لتحديد أسباب الانهيار والوقوف على مدى مخالفة المواصفات الفنية ، وما إذا كان هناك غش في المكونات المستخدمة في البناء من عدمه.
وصرح الدكتورأسامة الفولى محافظ الإسكندرية " لبوابة الوفد " انه تم صرف مبلغ مالى قدره 5 الاف جنيه للمصابين بشأن انهيار عقار منطقة الجمرك و 10 آلاف جنيه للأسر المجنى عليهم ويتم البحث الان لتوفير مساكن بديلة للاهالى المتضررين من العقار المنهار كما أضاف أن العقار المنهار بالمحافظ كان خالياً من السكان، وأن المنازل التى كانت حوله عقارات أغلبها متهالكة، وأن حالات الإصابات محدودة، نظراً لأن المنازل التى حوله معظمها صادر لها قرارات إزالة.
وأضاف اننى طوال فترة تواجدى بالمحافظة كنت أطالب بتطبيق قانون الطوارئ على مجرمى العقارات وإمكانيات المحافظة محدودة ولا يوجد مساكن اقتصادية من المحافظة لتوفير سكن إدارى لأصحاب العقارات المتهالكة، الأمر الذى يؤدى إلى استمرارهم فى البقاء بها رغم حالتها الآيلة للسقوط.
وأشار الفولى أن العقار المنهار بالمحافظة كان خاليا من السكان وأن المنازل التى كانت حوله عقارات اغلبها متهالكة وان حالات الاصابات محدودة نظرا لان المنازل التى حوله معظمها صادرة لها قرارات إزالة .
وقال الحاج عبد العال من سكان المنطقة ان منطقة الجمرك بالكامل تعانى من تهالك فى المبانى واننا فاض بنا الكيل من كثرة تقديم الشكاوى للحى والمحافظة من المقاولين الحرامية الذين استغلوا حالة الانفلات الامنى وقاموا ببناء العقارات فى ايام قليلة وهذا العقار الذى تم بناؤه برج سكنى كان الارضى عبارة عن مقلب قمامة وفى يوم استيقظنا على مقاول مسجل حرامى قام بوضع يده على الارض وبنائها برجا سكنيا 11 طابقا وقام بإحضار 2 من السكان ووضعهم فى العقار لإثبات انه من قاطنيه، كما انه كان يدفع الاموال لموظفى الحي الذين يحضرون لعدم تحرير ضده محاضر مخالفة وتقدمنا بالعديد من الشكاوى ولكن للاسف بدون جدوى حتى ان استيقظنا على هذه الكارثة التى دفعنا نحن ثمنها وفى النهاية حضر المسئولون وألقوا نظرة وقالوا انتم السبب وحدثت مشادات كلامية بين الدكتور أسامة الفولي، محافظ الإسكندرية، وبين عدد من المواطنين وأهالي العقار المنهار أدت إلى إصابته بإغماء بسبب تقاعسه عن التصدى لهؤلاء المخالفين .
وقال السيد عبد الله شاهد عيان إن صاحب العقار أحمد أكبر هرب فور علمه بنبأ انهيار العقار وتسببه فى انهيار 4 عقارات اخرى بسبب بنائه ، دون ترخيص، وقال ان بسبب ضيق الشارع وجدت قوات الحماية المدنية والإسعاف صعوبة شديدة في دخول المنطقة، لضيق الممرات والشوارع الموصلة لها.
وأكد مصدر أمنى أنه من المتوقع وجود آخرين تحت الأنقاض الحاج أحمد صديق وفاطمة السيد صديق وأخرى تدعى أم منى ومصطفى محمود محمد وعلى حسنين وإحسان حمادة عبد الحق وأسماء محمود ومحمود على، وهؤلاء يبحث عنهم ذووهم تحت الأنقاض أثناء تواجدهم بالعقارات المجاورة للبرج.
وقال العميد عماد خير مدير الحماية المدنية ان ضيق الشارع هو السبب فى تقاعس استخراج الضحايا من تحت الانقاض واننا قمنا بالاستعانة بقوات من الجيش والبحرية و 12 معدة من معدات الجيش والقوات البحرية وشركة المقاولين العرب لرفع انقاض العقار المنهار و العقارات الاخرى وتم إنقاذ طفلين و رجل مسن و سيدة شاء لهم القدر خروجهم بعد 10 ساعات من تحت الانقاض كانت أهاليهم تتابع معهم بأجهزة المحمول حتى توصلنا الى أماكنهم وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج .
الإثنين 16 يوليو 2012, 4:19 am
